تصاعد وتيرةالاعدامات في ايران علي اعتاب العام الجديد

الاحكام الصادرة في محاكم ايران لاتمت بصلة لها بالقوانين ولا بالشرع اطلاقا وخاصة ما يتعلق بحقوق الاطفال وهناك تقرير من قبل منظمة العفو الدولية يوكد عن تحديث أحكام الإعدام للمذنبين الأحداث يظهر 'ازدراء' لحقوق الطفل ،أصدرت منظمةالعفو الدولية  بيانا لادانة اعدام الأحداث في ايران

 وجاء في جانب من البيان نقلا عن سعيد بومدوحة، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية «تتصدر ايران اللائحة العالمية لجلادي المذنبين الأحداث».

وفيما يلي نص البيان باللغة العربية:

قالت منظمة العفو الدولية اليوم ان ايران وباعادة الحكم بالاعدام على اثنين من الشباب لجرائم ارتكباها عندما كانا دون سن 18 عاما قد كرست موقعها المخزي كأكبر جلاد رسمي في العالم للمذنبين الأحداث.
«سجاد سنجاري» و«حامد أحمدي» اللذان كان قد أطلق لهما وعد بإعادة محاكمتهما بسبب صغر سنهما عند وقوع الجرائم، يواجهان الإعدام بعد محاكمتهما في المحاكم التي كانت تنظر في قضاياهما بشكل منفصل وتوصلت الى نتيجة أنهما قد بلغا 'النضج العقلي' في وقت ارتكاب الجريمة.
وقال سعيد بومدوحة، نائب مدير منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط و برنامج شمال أفريقيا 'ان هذا الحكم يعرّي ازدراء السلطات الايرانية لحقوق الإنسان للأطفال الى جانب شهيتهم لعقوبة الإعدام . انه مزيج  سام يضع العديد من الأحداث الجانحين أمام تنفيذ هذا الحكم' إلى جانب 'استخدام إيران المستمر لعقوبة الإعدام ضد الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم بينما كانوا تحت سن 18 سنة من العمر أمر قاس ولاإنساني وغير قانوني بشكل صارخ. أحكام الإعدام الصادرة بحق كل من هؤلاء الرجال، وجميع الأحداث الجانحين الآخرين المحكومين بالإعدام في إيران، يجب أن تتخفف على الفور '.
ويمنح قانون العقوبات الايراني لعام 2013 للقضاة  بإمكان استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة أخرى إذا ما قدّروا أن الجاني الحدث لم يكن يدرك طبيعة الجريمة أو عواقبها، أو أن ثمة شبهات تلف 'نضجه/ نضجها العقلي وبلوغه/بلوغها سن الرشد'.
سفك دماء ظاهرة هامه من ظواهر نظام ولاية الفيقه ونحن علي اعتاب العام الجديد وايران تستقبل العام الجديد بحفلة دموية اخرى ،الزمرة الحاكمة في طهران تنفذ حكم الاعدام في 16 مواطنا ايرانيا بتهم واهية وبعد محاكم صورية سريعة على خلفية قرار الامم المتحدة المرقم 62 بادانة انتهاك ايران لحقوق الانسان وفي تحد صريح لعموم المجتمع الدولي الذي ما زال يراوح بين قرارات الادانة والاستنكار والتنديد دون أي فعل جدي لحماية ابناء الشعوب الايرانية من سيوف جلادي ولاية الفقيه
فقد ذكرت المقاومة الايرانية في بيان لها بهذا الخصوص ان نظام ولاية الفقيه اللاإنساني اعدم16سجينا شنقا طيلة الأيام الـ 3 المنصرمة في كل من مدن قزوين وزاهدان وشيراز وآمل. وأعدم 8 سجناء بشكل جماعي يوم امس الثلاثاء 22كانون الأول/ ديسمبر في سجن قزوين. وفي يوم 20كانون الأول الجاري –ختام العام 2015-أعدم 5 سجناء جماعيا في السجن المركزي بمدينة بندرعباس وكذلك أعدم سجينين اعمارهما 26عاما و30عاما بتهمة« المحاربة أي بدعة محاربة الله عبر محاربة الامام المهدي ونائبه الدجال الجلاد خامنئي» في ساحة «كوزه كري» بمدينة شيراز شنقا. وفي يوم 21كانون الأول/ ديسمبرأعدم سجينا عمره 31عاما في سجن آمل شنقا....
وحاليا هناك عشرات السجناء ممن كانت آعمارهم عند إرتكاب الجريمة ( أالتهمة )التي تنسب اليهم دون 18عاما وهم بانتظارموعد الإعدام بمن فيهم « برزان نصرالله زاده» و« سجاد سنجري» و«حميد احمدي».
ويعد السجين «برزان» من سجناء أهل السنة وتم اعتقاله عام 2010 عندما كان طالبا في الصف الثالث في المتوسطة وبعد تحمل الحبس الإنفرادي لأشهر بتهمة« المحاربة» حكم عليه بالإعدام. وبناء على قول ذوي برزان انه « لم يقتل احدا ولم ينخرط في اية مجموعة ولم يمتلك اية اسلحة».
وناشدت منظمة العفو الدولية يوم 8 ديسمبر الغاء حكم إعدام المراهقين وقالت: «إيران... تواصل تكريس وضعها بلا خجل في الحكم على الأحداث الجانحين و... ان استمرار استخدام عقوبة الإعدام ضد الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم بينما كانوا تحت سن 18 سنة من العمر أمر قاس ولاإنساني وغير قانوني بشكل صارخ».
ودعت الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي يوم 17كانون الأول/ ديسمبر عقب إصدار القرار الثاني والستين لإدانة انتهاك حقوق الإنسان في إيران الى ضرورة محاسبة قتلة الشعب الإيراني من قبل مجلس الأمن الدولي و محاكمتهم لارتكابهم جريمة ضد الإنسانية وأكدت أنها أمر ضروري لاحترام أصوات المجتمع العالمي لإدانة الانتهاك الممنهج والهمجي لحقوق الإنسان في إيران.
هذا جرد بسيط للاعدامات وما خفي كان اعظم .في ايران الدجال الجلاد خامنئي.