القتل الجماعي لـ 30 الف من السجناء السياسيين
في عام 1988 يعد جريمة ضد البشرية ما وصفها احد ابرز الحقوقيين الدوليين كبرى
جريمة ضد البشرية بعد الحرب العالمية الثانية.
اصدر خميني فتوى بقتل شامل للسجناء السياسيين من
المجاهدين والمناضلين بعد ان تجرع كاس السم بقبول معاهدة وقف اطلاق النار في الحرب
ثمانية السنوات بين إيران الخميني والعراق نتيجة سلسلة عمليات من قبل جيش التحرير
الايراني ما تكللت في عملية فتح مهران أما وانه كان بصدد ارتكاب تلك المجزرة منذ
مدة طويلة الا ان اصبح في احرج المواقف بعد توقف الحرب لامحاء رموز الصمود اي
السجناء المقاومين بغية صيانة النقمة الشعبية المرتقبة.
ان ملف هذه الجريمة مفتوح كاحد مطاليب الشعب
الايراني حتى ملاحقة ضالعي النظام واللافت ان ملا بورمحمدي وزير عدل! دولة روحاني
واحد اعضاء هيأت الموت في مجزرة 88 أذعن في اعتراف لافت قائلا: كان القتل الجماعي
بامر مباشر للخميني وكمبادرة الصيانة لحفظ نظام ولاية الفقيه! لا شك انه جاء
لتبرير الجريمة وقتما نهضت عوائل المقتولين فضلا عن النشطاء السياسيين وفعالين
حقوق الانسان لثأر الشهداء بفعاليات واسعة على الصعيد الداخلي والدولي التي فرضت
ضغطا كبيرا على النظام الايراني الفاشي.
هذا ويجب محاكمة قتلة هذه المجزرة من اعضاء
اللجنة التي اصدرت حكما بقتل اكثر من 30 ألف سجين سياسي في اقل من شهر والذين
يعتبرون مجرمي الحرب مماثلة النازيين والمسؤولين عن محارق الانسان ولا مناص لهم.
كما اكدت السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من
قبل المقاومة الايرانية في رسالتها الاخيرة بمناسبة ذكرى سنوي لمجزرة تلك قائلة:
”نعم هذا عهد كبير للمقاومة الايرانية أن تبدل دماء شهداء القتل الجماعي قطرة
وقطرة الى بحر من الحرب للحرية والانتصار ومن اجل انتصار قضيتهم”
No comments:
Post a Comment