أزمة السقوط تحيط بنظام ولاية الفقيه

خصص خامنئي كلمته في مدينة مشهد للاقتصاد الأزمة الاقتصادية شديدة ولكن كلمة خامنئي كانت سياسية. انه كان يتابع المسائل السياسية التالية تحت غطاء الاقتصاد: 

اولا- كان يريد أن يضع الزمرة المنافسة أو حكومة روحاني في زاوية حرجة في شأن اقتصاد البلاد وكان يأخذ على الساسية الاقتصادية للحكومة في دور المعارضة. 

ثانيا – أراد أن يقول انه يتابع المسائل الاقتصادية. بينما المسؤول الأول والأخير لكل الأزمات الاقتصادية هو خامنئي نفسه وبيته والمؤسسات التابعة له!

ثالثا – أراد من خلال طرح هذا الموضوع أن يغطي على الأزمة الحادة التي يعيشها بعد تجرع كأس السم النووي وأزمة سوريا التي وصلت الى مرحلة حساسة وهناك اجماع على تنحية الأسد والحالة الحرجة التي يعيشها النظام في هذه المسألة. 

وهي جزء من الأزمة السياسية والاقليمية. أزمة السلطة في قمة النظام في قضايا سوريا وتجرع كأس السم النووي وتداعياتها والأزمة الاقتصادية والأهم من الكل الانتخابات التي لم يتطرق اليها في كلمتها هذه كلها تشكل جزءا من هذه الأزمة. ولكن تركيز الكلمة على الأزمة السياسية. 

الاذعان بالأزمة في القيادة. مسألة الانتخابات هي أزمة ولاية خامنئي المنهارة هيبته في مجالات عدة. ولكنه يتجنب الكشف عن هذه الحقيقة وكان مضمون كلمته تصفية الحسابات مع الزمرة المنافسة. خاصة عندما يشير في كلمته الى مفترق الطرق الذي وصل اليه النظام ويفصح عن الأزمة التي تعتري النظام في انتهاج الخط السياسي في مسألة القيادة. 

انه شرح بالكامل نهجا تحت عنوان «سياسة أمريكا» التي تريد فرضها على النظام. من الواضح أن قصده هو الخط الذي ينتهجه رفسنجاني. خامنئي أشار الى  النووية وكذلك الى أن البعض يقولون علينا أن نتنازل لأن سبق وأن قال رفسنجاني علينا أن نتجرع كأس السم مثلما تجرعنا كأس سم الحرب (ثماني سنوات). اذن النهج المثار هو سياسة رفسنجاني وروحاني. وهذه هي السياسة التي انتهجها خامنئي نفسه في عهد احمدي نجاد ولكنه لم يطرحه. في ذلك الوقت عندما تفاقمت الأزمات وانتهت الى الانتفاضة، قال خامنئي فجأة: «بيني وبين السيد رفسنجاني الذي لدينا صداقة على طول 50 سنة، اختلاف في الأراء. السيد رفسنجاني هو يعارض سياسات احمدي نجاد واني أوافق رئيس الجمهورية». اذن هناك خط ينشده رفسنجاني ومقابله خط آخر الذي هو انتهجه بلاهوادة في عهد احمدي نجاد. الآن يقول ان الخط الثاني أي سياسة رفسنجاني ماضية الى الأمام لذلك يجب الوقوف أمامها ونحن الآن في مفترق الطرق هذا. وهذا هو بالضبط تلك الأزمة السياسة التي يريد ويسعى أن يوجزها في المسألة الاقتصادية. بينما هي أزمة سياسية طغت على النظام بأسرها لاسيما قمته على غرار كأس السم النووي والسم الاقليمي وقضية الانتخابات ومعضلة الاقتصاد حيث تلخصت كلها في أزمة ولاية خامنئي. وهذه هي الأزمة التي تحدثنا ونتحدث عنها منذ البداية. وهي أزمة عندما تعتري نظاما شموليا قائما على الاستبداد الديني وعندما تصل الى ولاية الفقيه فتتحول الى «أزمة السقوط».  

أولا – تفاقمت حدة الأزمة الى درجة حيث تستدعي أن يخصص خامنئي كل كلمته لها ويخطط لها، وهي ناجمة عن شدة الضربة التي لحقت بولاية خامنئي خلال الانتخابات والتجاذبات المطروحة في العامين الأخيرين، مثل اقصاء جميع بيادقه في هذا العام وفشل هندسته في انتخابات عام 2013 والضربات المتلاحقة التي يتلقاها رأس النظام والأزمة التي تضعف النظام برمته وهذا يعني أزمة السقوط. 

ثانيا- كلا الخطين المطروحين هما في داخل نظام ولاية الفقيه. سواء ذلك الجزء الذي يذعن بأنه قد انهزم ويعيش في مأزق وهناك فرض حوار آخر، أو ذلك الجزء الثاني الذي ليس حلا وبديلا لنظام ولاية الفقيه. 

جميع العصابات والزمر التي تشكل أجزاء هذا النظام، بدءا من زمرة خامنئي من أمثال احمدي نجاد وزمرة مؤتلفة و... والى رفسنجاني وروحاني والى الملتفين حولهما من أمثال الملا خاتمي والى موسوى وكروبي و... لا مستقبل وكيان سياسي لهم. وبالتالي لا يخرج حل من داخل هذه المنظومة. لذلك فان هذه الأزمة هي أزمة السقوط. 

ثالثا- الهزائم التي تلقاها جهاز ولاية الفقيه والمأزق الذي يعيشه النظام بأسره هو ناجم عن خارج هذه المنظومة. وهذا نابع عن تناقضين: أولا تناقض جهاز ولاية الفقيه مع المجتمع الدولي ومع القرن العشرين والقرن الحادي والعشرين والثاني تناقضه مع المجتمع الايراني ومقاومة الشعب الايراني المنظمة. وهذا يوجه ضربات ضده من خارج النظام. سواء في الملف النووي وفي سوريا وفي تدخلاته في العراق. اذن الضربات كلها تلحق به من خارج هذا النظام. 

رابعا – مقابل هذا المأزق والطريق المسدود والعقم لهذين التيارين هناك بديل قائم منذ 37 عاما في ايران ويمتلك هذا البديل قواته ونضاله وتنظيماته والمجلس الوطني للمقاومة الايرانية وجيشه للتحرير. وعندما تضعون هذه العوامل الأربعة جنبا الى جنب، تصبح النتيجة ما يعترف بها العدو أي أزمة السقوط ونهاية هذا النظام.