انبوب المياه المفتوح الفارغ من المياه!

في الوقت الذي تسمع فيه الصرخات والتأوهات  لمصيبة «الاتفاق الشامل المشترك العقيم» و«الضرر المحض» للاتفاق النووي من كل مكان في نظام الملالي وجميع الأخبار يدل على ضيق الخناق على رقبة النظام، فان الملا حسن روحاني يقول: «الاتفاق الشامل المشترك رقم واحد هو فخر سياسي وحقوقي»!  بينما بعد قمة منظمة المؤتمر الإسلامي في اسطنبول جاء الآن دور القمة الأمريكية الخليجية ليعقدوا اجتماعا لـ«مواصلة العداء الأمريكي ضد ايران بعد الاتفاق الشامل المشترك» وفق تلفزيون النظام. وعلاوة على ذلك، وتزامنا مع ذلك يعقد مؤتمر وزير الدفاع الأمريكي مع نظرائه  الخليجيين ليتهموا النظام «بالارهاب والأعمال الخبيثة». (تلفزيون النظام 21 ابريل). 

ولكن عقم الاتفاق النووي أوضح من أن يستطيع روحاني أن يتستر عليه بهذه الهجمات ويسكت المعارضين. واذا كان لحد الآن زمرة خامنئي والمهمومين هم يتحدثون عن عدم الكفاءة وخسائر الاتفاق النووي، فالآن بدأ أعضاء حكومة روحاني هم أنفسهم يتحدثون عن ذلك، بدءا من محمد جواد ظريف الطاهي الرئيسي لطبخة الاتفاق النووي الذي يصف ذلك ب«وثيقة فارغة» (18 ابريل) والى ولي الله سيف محافظ البنك المركزي الذي وصف حصيلة الاتفاق النووي بأنها «لا شيء تقريبا». (16 ابريل 2016). 

صراع  عقارب نظام الملالي بشأن الاتفاق النووي

وبشأن ادعاء روحاني بفتح «السويفت» استهجنته وسائل الاعلام للنظام وشبهته بانبوب المياه المفتوح الفارغ من المياه! وبالنتيجة ورغم رفع العقوبات «على الورقة» فان النظام غير قادر على التبادل بالعملة وهو مسموح فقط أن يتبادل مع المصارف الخارجية تحت سقف 10 آلاف يورو ولمبالغ أكثر، تتردد المصارف في التعامل مع النظام خوفا من التغريم الأمريكي! (عسكر اولادي 9 ابريل). وكلما يحاول ويلتمس مسؤولو النظام في طهران عبر موغريني وفي واشنطن عبر ظريف أن ينفتح عليهم باب النظام البنكي الأمريكي الا أنهم يتلقون جوابا «لا توجد في الاتفاق النووي مادة تجيز وصول ايران الى النظام المالي الأمريكي وأن دراسة هذه المسألة غير مطروحة» (الناطق باسم البيت الأبيض 16 ابريل). 

وصورت صحيفة كيهان الموالية لخامنئي في مذكرتها اليومية بتاريخ 17 ابريل الوضع الراهن للنظام : «قدمنا الكثير من التنازلات نقدا وبسخاء! الى الطرف المقابل والآن وصلنا بأيدي تكاد تكون فارغة الى النقطة الحالية». ولكن السؤال المطروح هو ما الطريق المفتوح أمام النظام في مثل هذه الحالة؟ هناك خياران يمكن تصورهما أمام النظام:

قلب طاولة الاتفاق النووي والعودة الى ما قبل الاتفاق

استمرار مسار الاتفاق النووي والرضوخ للاتفاقات الشاملة المشتركة 2 و3 و4. 

ويؤكد الحرسي حسين شريعتمداري الناطق المعروف باسم المهمومين في مذكرته (في كيهان): «على أية حال فان الانسحاب من الاتفاق النووي هو الطريق الوحيد». ثم يوضح القصد من العودة ويضيف: «من المتوقع أن تعلن الحكومة استئناف النشاطات المتوقفة رسميا وأن تمتنع عن تنفيذ التعهدات التالية مثل السماح بالتفتيش عن المنشآت النووية ومواصلة التخصيب المفتوح الذي يعتبره ان بي تي حقا للدول الأعضاء». 

ولكن تبجحات شريعتمداري تلقى رفضا حتى من قبل بعض المهمومين ذوي الرؤية العينية ويستدلون أن النظام ولو أنه «قدم امتيازات كبيرة في المجال النووي» الا أنه اذا أراد الرجوع فيتحمل «أعباء» (فؤاد ايزدي – تلفزيون النظام 17 ابريل). لأنه وحسب قرار 2231 ستعود العقوبات السابقة تلقائيا ودون الحاجة الى تأييد مجلس الأمن حسب مفاد القرار في حال عدم انصياع النظام للاتفاق النووي ، بل سيكون النظام مشمولا بالفقرة السابعة للمادة 41 لميثاق الأمم المتحدة التي تجيز الضربة العسكرية. 

كما أن الخيار الثاني يتطلب مستلزماته تلك المستلزمات التي لخصها الولي الفقيه في كلمته في 20 مارس تحت عبارات «الاتفاق الشامل المشترك 2و3و4 وغير ذلك» وأكد أن نهاية هذا الخيار «تغيير هوية الجمهورية الاسلامية». وأعطى تلفزيون النظام صورة أوضح لذلك في يوم 17 ابريل وقال  هذا يعني «يجب عليكم أن تعالجوا قضايا المنطقة وأن تتخلوا عن الصواريخ». 

وبذلك فان النظام أمام «مفترق طرق» حيث كرره خامنئي مذعورا 7 مرات في كلمته يوم 20 مارس . مفترق طرق مميت ستكون عاقبة الطريقين هاوية الهلاك. 

والآن يمكن الادراك لماذا يتبجح حسن روحاني عن انجازات الاتفاق النووي رغم كل الحقائق التي يذعن بها حتى أعضاء حكومته ويصفها «انجازات وطنية» و «فخرا سياسيا وحقوقيا». لأنه يشعر في هذا الوقت يجب أن ينفخ في بوق النصر بكل قوة حتى يطغى على صوت المتجرعين كأس السم وتأوهاتهم وأن يخرج بالادعاء بمظهر مستقر للنظام والا سيكون هو نفسه أول ضحية للاتفاق النووي.