تعكس الدورة الجديدة لبرلمان النظام التي من المقرر أن تبدأ يوم 28مايو/أيار2016 الوضع النظام الداخلي في عام 2016. العام الذي يظهر فيه بكل وضوح آثار تجرع كأس السم النووي. ومن الممكن أن نرى في هذه المرآة صورة كاملة عن سفينة نظام الولاية المتحطمة التي قد تورطت في الوح
سبق أن اكدت المقاومة الايرانية ان إنتخابات برلمان الرجعيين التي ليست للشعب الإيراني الا مهزلة سخيفة تعتبر مجالا للصراع على السلطة. وحاليا وبعد تحديد نتائج الجولة الثانية من هذه المسرحية السؤال المطروح هو ما كانت نتيجة هذا الصراع وحاليا اي من العصابات لها التفوق في البرلمان؟
كلتا الزمرتين تدعيان الفوز وكل زمرة ترفض ادعاء الزمرة الأخرى! وعلى سبيل المثال يقول احد بيادق ومحررمقالات افتتاحية لزمرة خامنئي بشأن زعم الفوز للزمرة المنافسة «إن هذه التصريحات تدل على عدم اكتساب العدد اللازم للحصول على أغلبية الأصوات في البرلمان وبهذه الطريقة ينوون أن يشحنوا الأجواء النفسية للايحاء بالفوز»(محمد كاظم انبارلويي-5مايو/أيار2016). فيما كانت زمرة رفسنجاني- روحاني قد كتبت في وسائل الاعلام التابعة لها« أن اقبال المواطنين كان نحو الاصلاحيين» كما تبجح «عارف» زعيم الإصلاحيين بأنهم يمتلكون 168مقعدا في البرلمان، فيما يؤكد بعض وسائل الإعلام الحكومية بأنه « لا يمتلك أي تيار الأكثرية» في البرلمان الجديد و« ولايستطيع اي جناح أن يقول انه يمتلك الأغلبية»( وكالة تسنيم للانباء الحكومية المحسوبة على قوة القدس الإرهابية 3مايو/أيار2016).
ما هي الحقيقة؟
رغم أنه لايمكن الحصول على الحقيقة حول التركيب النهائي للبرلمان بسبب رسوخ صفة الكذب والاحتيال والشعوذة بشكل ممنهج في النظام برمته الا ان الاحصائيات والأرقام التي تقدمها وسائل الإعلام النظام نفسها تظهرأن خامنئي فقد آلية أخرى لفرض هيمنته اي البرلمان. لان «أغلبية النواب الاصوليين المستميتين المتشددين في الدورات البرلمانية السابعة إلى التاسعة» والذين هم من زمرة خامنئي «انهاروا فعلا»( صحيفة شرق الحكومية – 2أيار/مايو). طبعا تدعي وسائل الإعلام المحسوبة على زمرة رفسنجاني بتراجع أكثرلزمرة خامنئي وتقول: «الأمر الواضح هو أن المتشددين لم يفقدوا السلطة التشريعية فحسب » بل هذا الموقف «بداية لنهاية هيمنتهم المطلقة على سياسات الداخلية والخارجية للبلد»(صحيفة آرمان الحكومية-3مايو/أيار).
اذا افترضنا أن جانبا من هذا الإدعاء صائب فنتمكن من الإستنتاج بأن خامنئي تلقى ضربة أخرى بفقدان هيمنته المطلقة على البرلمان. الضربة التي تضعف موقعه أكثرمما كان عليه سابقا وبالنتيجة أن هذا الوضع يزيد من إضعاف النظام برمته أكثرمما مضى.
السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو ما مغزى البرلمان الذي لايمتلك اية زمرة من زمر النظام الأغلبية فيه؟
لقد أوضح بعض وسائل الإعلام الحكومية من كلتا الزمرتين هذا الوضع. وأعلنت صحيفة «اعتماد» الحكومية انه يدل على «سلطة مزدوجة» ما يمكن أن يكون خطرا للنظام برمته (صحيفة «اعتماد» الحكومية 2مايو/أيار). كما تعلن صحيفة كيهان المحسوبة على خامنئي انه «سلطة مزدوجة» وتحذر: « على نواب البرلمان العاشر... أن لا يتركوا بحرق الفرصة عملية التغيير في هيكلية السلطة المزدوجة إلى مستقبل مجهول» (صحيفة كيهان المحسوبة على خامنئي-2مايو/أيار).
إن «السلطة المزدوجة» التي تطرحها هذه وسائل الإعلام الحكومية هي تعبير آخرلإنهيار كل او جانب من هيمنة الولي الفقيه داخل النظام. وهذا يعني اخلال في التوازن داخل النظام. وهذا هو نفس المرآة التي يمكن من خلال النظر فيها رؤية التدهور المتزايد لوضع النظام في عام 2016. اي نفس الوضع الذي أعربت صحيفة كيهان لخامنئي عن خوفها من خطره تحت عنوان « عاقبة البرلمان الجديد».